في تطور حديث، قررت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي تأجيل الإجراءات المتعلقة بالقضية رقم (87) لعام 2023 والتي تشمل العديد من الأفراد والكيانات المتهمة بجرائم تتصل بتأسيس وإدارة منظمة إرهابية. تشمل التهم أيضًا غسيل الأموال المتأتي من تأسيس مجموعة إرهابية سرية. وقد أرجأت المحكمة جلسة الاستماع إلى الأدلة إلى 7-8 فبراير، مما يتيح الوقت لتقديم الحجج من قبل الادعاء العام.
خلال الجلسة السابقة التي استمرت لمدة تقارب الأربع ساعات، كان التركيز على شهادات شاهدي الاتهام اللذين أدلى بهما الادعاء. كانت التهم تتمحور حول اتهامات غسيل الأموال ضد خمسة متهمين وست شركات تحت سيطرتهم. وقد تناولت الجلسة العلنية، التي حضرها محامو الدفاع وعائلات المتهمين وممثلو وسائل الإعلام، البيانات المالية لشركات المتهمين وتورطهم المزعوم في أنشطة غسيل الأموال التي تعود بالفائدة لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي.
شاركت المحكمة في نقاشات موسعة مع الشهود، والتي شملت مناقشات مع محامي الدفاع. بالإضافة إلى ذلك، أتيحت الفرصة للمتهمين لمواجهة ومناقشة الأدلة التي قدمها الشهود.
قد أحال الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة، ما مجموعه 84 متهمًا، وهم في الغالب أعضاء في تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي في الإمارات، إلى محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي. تشمل التهم التي وجهت إليهم إنشاء منظمة سرية أخرى بهدف تنفيذ أعمال عنف وإرهاب داخل الإمارات. ويتهم هؤلاء المتهمون بإخفاء هذه الجريمة وأدلتها، مما أدى إلى اعتقالهم ومحاكمتهم لاحقًا في القضية رقم (17) لعام 2013 – أمن الدولة.
