في خطوة هامة، كشفت المملكة العربية السعودية عن الشروط الأساسية للحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية، مركزة على الأمتعة الشخصية والعينات التجارية. يفصل الإعلان الأخير، المسلط الضوء عليه في الجريدة الرسمية للحكومة، أم القرى، عن السمات الرئيسية للدليل الموحد لإجراءات الجمارك. ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذه اللوائح، التي صدق عليها محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل والجمارك، شهر واحد فقط بعد نشر إشعار الجريدة الرسمية.
تحدد الشروط المفصلة أن إعفاء الرسوم الجمركية ينطبق على الأمتعة الشخصية والأغراض المنزلية المستخدمة التي يحضرها المواطنون السعوديون الذين يعيشون في الخارج لمدة لا تقل عن ستة أشهر والوافدين الذين يقومون بأول تحرك لهم إلى المملكة. وفيما يلي الشروط الأساسية:
يجب أن تستخدم الأمتعة الشخصية والأغراض المنزلية صرفاً للاستخدام الشخصي.
يجب أن تكون الأمتعة والأغراض من مكان إقامة الفرد المعني مباشرة.
يجب على الأجانب تقديم دليل يثبت نية الإقامة لأول مرة في المملكة.
يجب أن تصل الأمتعة الشخصية والأغراض المنزلية المستخدمة إلى المملكة خلال ستة أشهر من تاريخ وصول الشخص المستحق.
لا تؤهل وسائل النقل المتنوعة كأمتعة شخصية.
تمتد الاستثناءات أيضًا إلى الطرود والتسليمات البريدية الشخصية، وذلك وفقًا للشروط المحددة في الدليل الموحد لإجراءات الجمارك.
بالنسبة للعينات التجارية، تكون شروط إعفاء الرسوم الجمركية على النحو التالي:
لا يجب أن تتجاوز القيمة الجمركية للعينات التجارية 5000 ريال، وفقًا لمبادئ تحديد القيمة في اللوائح التنفيذية.
يجب على المالك أو الوكيل المفوض تقديم طلب لإعفاء العينة التجارية.
لا يجب أن تتجاوز كميات العينات المعايير التجارية المحددة من قبل السلطة.
يجب أن لا تكون العينات معدة للبيع.
لا يجب أن يكون قد تم منح إعفاء من الرسوم الجمركية لنفس نوع العينة التجارية خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ طلب الإعفاء.
بالإضافة إلى ذلك، تسهل اللوائح الجديدة إتمام إجراءات التخليص الجمركي للبضائع بعد الإجراءات الجمركية، مؤجلة دفع الرسوم الجمركية لمدة 30 يومًا من تاريخ التخليص. يخضع هذا الخدمة لشروط معينة، بما في ذلك رقم التسجيل التجاري للمسجل، والإقامة في المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن 12 شهرًا، وتسجيل ضريبة القيمة المضافة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل والجمارك، والالتزام بالإعلانات والتزامات الدفع، وعدم وجود تهرب ضريبي أو تهريب، وعدم وجود إجراءات تصفية جارية بموجب قانون الإفلاس، والامتثال لمعايير الجدارة المالية.
يشدد إشعار الجريدة الرسمية على ضرورة أرشفة جميع الوثائق ذات الصلة إلكترونياً، مع استثناءات لوثائق الشحن الشخصية المنقولة عبر شركات النقل السريع. يجب على جميع الأطراف المعنية في عملية تخليص البضائع الاحتفاظ بالوثائق الأصلية لمدة خمس سنوات من تاريخ تقديم إشعار الجمارك.
تمكن اللوائح الهيئة من إعادة توجيه البضائع التي تم استلامها عبر منافذ الجمارك البرية إلى أقسام جمارك أخرى داخل المملكة، سواء بسبب عدم وجود سلطة فنية في الميناء أو الحاجة إلى فحص في ميناء آخر. ويشكل ذلك خطوة حاسمة نحو تسهيل إجراءات الجمارك وضمان الامتثال للقانون.”
