مشددة على الدور الحيوي للوساطة التجارية، أبرزت النعيمي أهميتها كخدمة قانونية رئيسية تقدمها غرفة عجمان. تهدف هذه الخدمة إلى تزويد أصحاب الأعمال بوسيلة مستدامة لتسوية النزاعات التجارية بشكل ودي، بوساطة مجموعة مختارة من الخبراء والمستشارين القانونيين.
تظهر التزام غرفة عجمان بالتوعية القانونية بوضوح في الخطة السنوية، مع التركيز على نشر الوعي القانوني بين أصحاب الأعمال والمجتمع الواسع. طوال عام 2023، نظمت الغرفة أكثر من 8 ندوات قانونية متخصصة، تغطي مواضيع مثل التوعية بالضرائب الشركية، وعلاقات العمل ولوائح العلامات التجارية، والاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي. بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، لعبت هذه الندوات دورًا حيويًا في تعزيز الفهم القانوني في المجتمع.
ألقت النعيمي الضوء على لجنة مركز التحكيم والتسوية في غرفة عجمان، التي تضم أكثر من 20 خبيرًا ومحكمًا. تقدم اللجنة خدمات رئيسية تشمل طلبات التحكيم، وخدمات التسوية، وتسجيل الخبراء والمحكمين. تهدف هذه الخدمات إلى توفير آليات مرنة ونزيهة لتسوية النزاعات بتكاليف دنيا. علاوة على ذلك، يسعى المركز بنشاط إلى توسيع شراكاته مع الهيئات المحلية والدولية، بهدف تنمية مجموعة ماهرة من المحكمين المتخصصين في التحكيم الدولي. تظل تعزيز ثقافة التحكيم بين القضاة ورجال الأعمال هدفًا أساسيًا، يتحقق من خلال الندوات والدورات وبرامج التدريب المتخصصة.
مؤكدة على التزام غرفة عجمان بالتطور، أكدت النعيمي السعي المستمر لتعزيز الخدمات القانونية. تسعى الغرفة لخلق بيئة مواتية لنمو الأعمال، من خلال تقديم خدمات مبتكرة تحمي المصالح التجارية والصناعية. وبذلك، تضمن أن تظل مختلف القطاعات متماشية مع الأطُر القانونية، متكيفة مع التغييرات السريعة في منظومة الأعمال.
