في خطوة استراتيجية لتعزيز المشهد الاقتصادي والاستثماري ورفع مكانة الإمارات عالمياً في مؤشر سهولة القيام بالأعمال، قامت لجنة الموثقين الخاصة في هيئة أبوظبي القضائية بإعطاء الضوء الأخضر لـ 28 مكتبًا قانونيًا، موافقة على تسجيلهم ومنح التراخيص اللازمة للمشاركة في خدمات الموثق الخاص.
بقيادة يوسف سعيد العابري، النائب الأول لرئيس هيئة أبوظبي القضائية، تم اتخاذ قرار حيوي خلال اجتماع للجنة. حضر الجلسة أعضاء اللجنة الرئيسيين بما في ذلك يوسف حسن الحوسني، وعبد الله سيف زهران، ومحمد هشام الرافعي، وخالد سالم التميمي، حيث شهدوا فحص الإحصائيات التشغيلية واستطلاع رضا العملاء الذي حقق معدل رضا مذهل يبلغ 97٪.
كما كان يظهر النهج الاستباقي للجنة بوضوح إضافي حيث وافقوا على طلب نقل وتجديد تسجيل موثق خاص خلال نفس الاجتماع. من المتوقع أن تعزز هذه الخطوة الاستراتيجية تنافسية البيئة الاقتصادية والاستثمارية بشكل عام، مؤكدة التزام هيئة أبوظبي القضائية بتعزيز إطار قانوني قوي في المنطقة.
